وزير الزراعة يطلع على الواقع الزراعي في حمص

الحقيقة ـ فايز العباس

حمص

٢١ / ٤ / ٢٠٢٤

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه الأسرة الزراعية في محافظة حمص في مبنى المحافظة بحضور محافظ حمص المهندس نمير حبيب مخلوف أن الحكومة تعقد آمالها على القطاع الزراعي حيث أن التفاؤل كبير خلال هذا الموسم نظرا لتحسن معدلات الهطولات المطرية و الظروف المناخية القاسية التي من الممكن أن تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية ولفت وزير الزراعة أن الخطة الزراعية تبدأ من اللجان الفرعية بالتعاون مع الموارد المائية والتكامل ما بين القطاعات الأخرى (المحروقات وحوامل الطاقة الكهربائية) منوهاً أن العام الحالي شهد استقراراً في مستلزمات القطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة حيث تم العمل خلال سنوات ثلاث على تنظيم العمل الزراعي وصولاً للاستقرار، وأشار الوزير قطنا إلى أن الفلاحين لم يستجروا كامل محصول مؤسسة إكثار البذار المعالجة والمعقمة وإنما اعتمدوا على مخزونهم الخاص من البذور مما تسبب بتراجع الإنتاج نوعاً ما لافتاً أنه تم تخصيص ثلاثة أصناف من القمح لتزرع في منطقة الغاب ولكن على أرض الواقع يوجد سبعة أصناف مزروعة في تلك المنطقة وبالتالي فإن الإنتاجية للمحاصيل لن تكون بالجودة المطلوبة منوهاً بأهمية استجرار أكبر كمية من البذار عالي الإنتاجية من مؤسسة إكثار البذار التي تم توجيهها لاعتماد الأصناف الأكثر إنتاجية من القمح ونوه الوزير قطنا لأن موسم التنظيم الزراعي يبدأ في 15 آب في حين يبدأ الفلاح باستلام مستلزمات الإنتاج اعتباراً من الأول من تشرين الأول شرط أن يكون التنظيم الزراعي والجداول الاسمية للفلاحين والكميات المخصصة لهم قد تم تجهيزها قبل البدء بعمليات الاستلام منعاً للوقوع في المخالفات والأخطاء، وأكد الوزير أن الهدف من ربط المنتج الزراعي بالصناعات الزراعية هو الحد من تصدير المنتج الزراعي الخام وخلق حلقات إنتاجية ضمن القرية لتشغيل النساء والشباب في نفس القرية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة والتطلع للتوسع بالعملية الإنتاجية منوهاً أنه قريباً سيصدر مجموعة من القرارات الخاصة بالزراعة أو الصناعة الزراعية كما أنه تم إطلاق دليل تحت اسم الدليل التشاركي للمجتمع الريفي وهو مؤلف من أربعة أجزاء وسيتم من خلاله اختيار 100 قرية في سورية ليتم العمل على تنميتها بالشكل الأمثل منها سبعة قرى في محافظة حمص وهذا الدليل سيعتبر نواة للقرية التنموية ونواة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر مؤكداً أنه في العام الحالي سيتم تنفيذ قريتين تنمويتين تشاركيتين في محافظة حمص وقريتين تنمويتين تشاركيتين في محافظة ريف دمشق وسيكون دور وزارة الزراعة هو الإشراف على تلك القرى وتقديم الدعم اللازم والتوجيه لأبناء القرية الذين سيقع على عاتقهم العمل بشكل كامل ولفت قطنا أنه في بداية الشهر السادس سيتم ترقيم كامل قطيع الأبقار الموجودة في سورية عبر برنامج إلكتروني مربوط بشريحة الكترونية توضع على أذن البقرة وبالتالي سيتم حصر العدد الحقيقي لقطيع الأبقار في سورية . 

وفي قرية تير معلة بريف حمص الشمالي اطلع الوزير برفقة محافظ حمص المهندس نمير مخلوف على حقول القمح واستمع من المزارعين إلى معوقات الإنتاج التي تصادفهم خلال العملية الزراعية، كما عاين قطنا حقول فرع إكثار البذار وزود القائمين عليه بالملاحظات الضرورية لتحسين الإنتاج .

بدوره محافظ حمص أكد على أهمية القطاع الزراعي وأن المحافظة توليه اهتماماً خاصاً وتؤمن متطلبات ومستلزمات العملية الزراعية لتحسين الإنتاج وتحقيق دخل أفضل للفلاحين، لافتاً إلى التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الزراعة لحل أي مشكلة تعترض القطاع في المحافظة، منوهاً بأنه سيتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحصاد وجني محصول القمح.

كما أشار مدير الزراعة المهندس عبد الهادي درويش إلى أهمية اجتماع وجولة الوزير سواء لناحية تفقد حقول القمح أو الاطلاع على مشاكل المزارعين, وأضاف إن المديرية قامت بعدة جولات خلال الفترة الماضية لمعاينة محصول القمح على أرض الواقع حيث تم اكتشاف بعض الإصابات بصدأ القمح ووجود بعض الحشرات الضارة كالسونة لكنها تبقى تحت السيطرة, وسيكون موسم هذا العام من المواسم الجيدة نتيجة هطول كميات كافية من الأمطار .

ـ مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بحمص المهندس مهدي محمود أشار ألى أنه تم ملاحظة تجربة زراعة السلالات المبشرة والنويات المعتمدة من بذار القمح القاسي والطري وبالتعاون مابين مؤسسة الإكثار ومركز البحوث العلمية الزراعية، وتم زراعة الأصناف المبشرة والأصناف الواعدة التي سيتم اعتمادها لاحقا، كما تم عبر مركز البحوث اختيار افضل الأصناف، و بالنسبة لقسم النويات المعتمدة وهي مرحلة أولى في عملية الإكثار التي تمر بستة مراحل لتصل الى مرحلة بذار القمح المحسن الذي يوزع على الفلاحين . 

وبعد جولة على حقول القمح في الريف الشمالي لمحافظة حمص ـ قرية تير معلة للاطلاع على واقع المحصول فيها بين وزير الزراعة أن الهدف من الجولة تتبع واقع زراعة المحاصيل وواقع الثروة الحيوانية وأثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي مشيرا أنه خلال اجتماع الأسرة الزراعية في المحافظة تم إيضاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج وماهو أثرها على الواقع الفعلي في المحافظة كما تم التركيز على التنمية الريفية كبرنامج متكامل ضمن منهجية عمل الحكومة لاستهداف المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف دعم المُنتِج في المناطق الريفية وتحقيق الاستقرار وتوفير التمويل اللازم والوسائل اللازمة لتأسيس مشاريع تضمن له الاستقرار في مكان إقامته ورفع القيمة المضافة لاستثمار الموارد المتاحة لديه من الإنتاج الزراعي وغيره في الصناعات الغذائية وأي منتج آخر يمكن إنتاجه في ظروفه الريفية وبعد الاجتماع تمت زيارة حقول الفلاحين واطلعنا على حقول إكثار البذار كونها النواة الأساسية التي نعمل على توزيعها على الأخوة الفلاحين في الموسم القادم لضمان رعاية هذه الحقول وتنقيتها وضمان تطبيق التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة هذه الحقول لضمان الحصول على بذار عالية الإنتاجية ومواصفة جيدة حيث يوجد عدد من الحقول التي زرعت بالسلالات المبشرة وعدد من الأصناف لمراقبة سلوكها في هذه الظروف المناخية التي تواجهها سورية ونحن على ثقة بأن الجهود المبذولة في هذه المحافظة كانت جيدة وممتازة نتيجة التعاون الوثيق مابين السيد المحافظ و اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية و فرع الحزب مع الفلاحين لإدارة القطاع الزراعي إلى المسار الذي يجب أن يكون عليه 

وأضاف أنه تم تحديد مئة ألف رأس من غنم العواس للتصدير ولكن شريطة أن يستورد مكانه رؤوس من الأغنام أو من العجول حيث أن الأغنام السورية أغلى من غيرها من السلالات كالبيلا وبالتالي يمكننا أن نستورد بدل كل رأس رأس ونصف أو رأسين من الأغنام البديلة والتي من الممكن أن تدعم السوق بلحوم أخرى أو من العجول وتخفض من مستوى الأسعار المرتفع للحوم الحمراء .

وأشار الوزير قطنا أنه بهدف الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم والبيض قامت وزارة الزراعة بعدة إجراءات منها زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء حيث أصبح لدينا خمسمئة ألف طن من الذرة المنتجة محلياً بدل استيرادها.