مجلس الشعب يقر عددا من مشاريع القوانين

سورية: 

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال المشاورات الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة في الرياض بتاريخ 10-11-2023، وأصبح قانوناً.

ـ وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، أوضح أن المذكرة تأتي بهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين سورية وجنوب إفريقيا وتطويرها وتعزيز التعاون بينهما والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

وثمن الوزير المقداد مواقف جنوب إفريقيا الداعمة لسورية وقضاياها ونضالها في مواجهة الإرهـ.ـاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها المخالفة لما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

ـ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، أشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران تم التوقيع عليها بتاريخ 8-3-2011، مؤكداً أن تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من (4) بالمئة لتصبح (0) بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، وكذلك تخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أي من الطرفين من 50 إلى 40 بالمئة فيما يتعلق بقواعد المنشأ.

وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961، ووافق على عدد من مواده.

ـ وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، أشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لتوجهات الحكومة في تحديث الأنظمة والقوانين لمواكبة التطورات الحاصلة في كل قطاعات الدولة، ونظراً لما شهدته سورية من نقلة نوعية في تحديث تشريعاتها عموماً وما شهده القطاع الإعلامي خصوصا من توسع أفقي وعمودي وتطور العمل الإعلامي بوسائله المختلفة وأدواته الجديدة وخاصة بعد اتساع مهام ودور الوزارة الإشرافي والإجرائي مع ظهور وسائل إعلامية خاصة وجديدة لم تكن موجودة سابقاً.