نقابة أطباء حمص تعقد مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢٣
الحقيقة ـ أسامة فايز العباس
حمص
٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤
بحضور غضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية د. حسام عودة، ونقيب أطباء سورية د.غسان فندي ومدير صحة حمص د. مسلم الأتاسي
عقد فرع حمص لنقابة الأطباء مؤتمره السنوي لعام ٢٠٢٣ برئاسة رئيس فرع النقابة بحمص د. عزام حسون النجار الذي استعرض ما تم إنجازه في العام الماضي وخطة عمل النقابة للعام الحالي. ليتم بعدها فتح باب المداخلات التي تركزت حول إيجاد حلول لهجرة الأطباء الشباب وتشجيعهم على البقاء وإيجاد حلول للضرائب الكبيرة المكلف بها الأطباء من مالية حمص وايجاد ايرادات واستشمارات لأملاك النقابة لدعم الرواتب التقاعدية للأطباء وعدم كتابة الوصفات الطبية إلا على وصفات نقابية وعدم كتابة تقارير طبية وهمية ودعم صندوق التكافل للأطباء، وإلزام الأطباء المغتربين برسوم التكافل الصحي لدعم رواتب الأطباء المتقاعدين.
وصرف جزء من المستحقات التقاعدية للطبيب عند إحالته على التقاعد وإعانة الوفاة كمساعدة فورية.
والزام كافة الأطباء الموظفين وغير الموظفين بالانتساب الى صندوق التكافل الصحي. والعمل على استثمار ممتلكات نقابة أطباء حمص أرض الوعر بمشاريع تعود بالفائدة الأطباء نقابة أطباء حمص.
والعمل على توحيد عقود أطباء شركات القطاع العام
وتأمين واسطة الانتقال المناسبة للطبيب أو صرف تعويض الانتقال المناسب، وتغيير صيغة عقد الصندوق المشترك ودراسة الرواتب التي يتقاضها الطبيب، استفادة الطبيب المعتمد من أيام العطل الرسمية، واستفادة الطبيب المعتمد من كل زيادة تطرأ على الأجور والرواتب ومنح السيد الرئيس. ومتابعة موضوع التزام الأطباء بالوصفات والتقارير الطبية، والاستمرار بتقديم مساعدة مالية لأسر الشهداء وتقديم خدمات طبية مجانية / معاينة لأسر الشهداء، وتشجيع الأطباء على الاستثمار الطبي من خلال إعطائهم امتيازات وتسهيلات في الاستيراد
والطلب من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ضبط وتنظيم العمل في المشافي والمستوصفات
الخيرية ليكون العمل بتلك المراكز الطبية مجاناً للمحتاجين أو الالتزام بالحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة. والطلب من مديرية صحة حمص تنفيذ القرارات الخاصة باستخدام الوصفات الطبية بمشافيها ومراكزها الطبية، وضرورة تنظيم العمل الطبي المقدم من الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في محافظة حمص بحيث يصبح تحت إشراف فرع النقابة أو تنظيم قانون طبي خاص ينظم عمل هذه الجمعيات بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في نقابة الأطباء، حيث لوحظ أن هناك سلبيات كثيرة في عملها بما يعود سلباً على الطبيب والمواطن على حد سواء. وإعادة النظر في أسلوب التكليف الضريبي على عيادات الأطباء، ضريبة الدخل، وضريبة الخدمات في ضوء المعطيات الجديدة، ثبات التسعيرة القديمة - غلاء أجور العقارات والعيادات وانتشار الجمعيات الخيرية والأهلية بما ينعكس سلباً على دخل الطبيب وعدم قبول المشافي الخاصة إحالات الصندوق المشترك وذلك بسبب عدم تعديل الأجور بالنسبة للصندوق رغم ارتفاع الأسعار عدة أضعاف، وعدم التزام وقبول المشفى العمالي بتعليمات وإحالات الصندوق المشترك. ووجود عدد كبير من الأعمال الطبية والجراحية الحديثة غير مسعرة. والعمل على مخاطبة شركات القطاع العام عن طريق قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة الالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بطبابة عمال القطاع العام واستخدام الاحالات الخاصة بالصندوق المشترك بدلا من الاحالات المخالفة وعدم صرف فواتير المعالجات الطبية الا وفق نظام الصندوق المشترك وتسديد الشركات للذمم المالية المترتبة عليها لصالح الصندوق والموافقة على صرف المنحة المالية / ١٥٠,٠٠٠ / ل.س للأطباء العاملين لديهم غير الموظفين، استناداً الى قرار وزارة الصحة رقم ٦/٦٦٥ تاريخ ۲۰۲۴/۱/۸ وكتاب نقابة أطباء سورية رقم ٧٣/ص تاريخ ٢٠٢٤/١/١٠ تم رفع أجور ورواتب أطباء شركات القطاع العام بحيث يصبح العقد الجزئي ٧٥% والعقد الكامل ۱۰۰% من الحد الادنى لراتب الطبيب في الدولة،والعمل على تجديد العقود وإتاحة الفرص لأكبر عدد ممكن من الأطباء.
كما تم الحديث عن الصعوبات التي تعيق عمل الصندوق المشترك، منها عدم التزام بعض الشركات بتسديد الذمم المالية المترتبة عليها وصرف فواتير معالجة عمالهم عن طريق الصندوق المشترك وعدم التزامها بالتعاقد مع أكثر من طبيب مع العلم أن عدد عمالهم بلغ مابين ٥٠٠ - ٦٠٠ عامل، علماً انه يخصص لكل ۱۰۰ عامل لدى الشركة طبيب واحد على الأقل.
وتعديل أسعار القرار التنظيمي رقم ۷۹ ت للصادر بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٥م وبالتالي تعديل أجور الوحدات، إذ أنه ليس من المعقول العمل بأجور مطبقة منذ ١٧ عام.
ـ عدم قبول إحالات الصندوق من قبل بعض الأطباء وذلك بسبب تدني التعرفة .
كما تم طرح مقترحات لتطوير العمل ضمن التأمين الصحي منها:
إلزام شركات إدارة النفقات الطبية بالتسديد ضمن المدة المتفق عليها، وتوحید نظام البرمجة للجميع.
وتوحيد نظام الموافقات للإجراءات الطبية المسموح بها. وتوحيد نظام كود التشخيص بين شركات التأمين.
حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من رؤساء النقابات الفرعيين وأعضاء مجلس فرع حمص لنقابة الأطباء وأعضاء الهيئة العامة لفرع النقابة.
