غرفة صناعة حمص تعقد مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢٣

الحقيقة - فايز العباس

حمص

١٧ / ٦ / ٢٠٢٣

عقدت غرفة صناعة حمص مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢٣ بحضور وزير الصناعة الدكتور المهندس عبد القادر جوخدار ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري

وأكد وزير الصناعة أن الفريق الاقتصادي بالحكومة يعمل على تأمين متطلبات دعم الصناعة بالقطاعين العام والخاص وأنه يتم حاليا إعداد الدراسات لإعادة إحياء نشاط المنشآت المتضررة مشيراً أن محافظة حمص تعتبر من أحد الركائز الهامة لدعم الصناعة السورية وسنقدم اقتراح كوزارة الصناعة بأن تكون حمص حاضنة لأنواع معينة من الصناعات وان الصناعيين مدعوين جميعا لرسم هوية الصناعة السورية بالأشهر القادمة.

وخلال رده على مداخلات الحضور أكد أن كل المطالب التي تم طرحها في الاجتماع السنوي لهيئات الغرف الصناعية بحمص وباقي المحافظات هي موضع بحث، بهدف الوصول إلى الحلول بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.

وقال جوخدار: إن الأولوية اليوم للدفع بعجلة الإنتاج والحفاظ على هوية الصناعة الوطنية وارتقائها.

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد أن محافظة حمص ستعمل بكافة مؤسساتها على حل كل متطلبات الصناعيين التي تم طرحها بالمؤتمر وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وأن الزيارات مستمرة لكافة المناطق والمنشآت لتقييم واقع العمل والانتاج وتذليل كل الصعوبات التي تواجه الصناعيين وحلها وفق الامكانيات.

ويتم العمل حاليا على حل مشكلة التنقل بين حمص والمدينة الصناعية في حسياء من خلال توطين العمال، ويتم الوقوف على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة لكل منطقة بما فيها المناطق الحرفية والصناعية خلال الجولات الدورية بالمحافظة

وأشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أن مؤتمر غرفة صناعة حمص هو محطة مهمة لتقييم ماتم إنجازه بالفترات الماضية ووضع الخطط لمزيد من دعم الإنتاج حيث المرحلة الحالية تتطلب منا إعداد رؤية اقتصادية شمولية لواقع الاقتصاد السوري .  

وأضاف إن المطلوب تأسيس مرصد اقتصادي لتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة مع ضرورة تعديل العديد من التشريعات لمزيد من تشجيع الاستثمار مع وضع رؤية استراتيجية لقطاع التصدير مع التادأكيد على الاهتمام ووضع الخطط لمرحلة الصناعة الزراعية.

وتضمنت مداخلات الصناعيين الإشارة لضرورة التعديل الخاص بالضرائب وموضوع البلاغ رقم 10 الخاص بنقل كل المنشأت للمناطق والمدن الصناعية إضافة لمداخلات عن ارتفاع أسعار الفيول ودعم قطاع الغزل وتشكيل لجان لضمان جودة المنتج السوري فضلاً عن العديد من القضايا المتعلقة بالمالية .

وفي تصريح للصحفيين أفاد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان :

كان هناك تفاعلا مهما من الصناعيين وأعضاء مجلس الشعب، وسمعنا كلاما جيدا من السيد الوزير ونحن نعتبره صادقا في كل ما تحدث به، كوزير شاب مندفع ومتحمس، ونحن أعلنا وقوفنا مع الحكومة، لأنه لا يمكن بعد خضم الحرب المؤلمة أن يكون هناك طلبات ممجوجة أو فجة من الهيئات الصناعية، فكانت الهيئة الصناعية نفسها بجوار الحكومة وبمؤازرتها لكي نخرج من الخناق الاقتصادي، وللأسف كلما كان هناك حل، يكون هناك شيء سياسي يخرب هذا الحل.

والهيئة الصناعية تقتنع بذلك ولكنها تصر على أن القطاعات الصناعية يجب أن تعود إلى ما كانت عليه.

ونحن جميعا كرئيس غرفة صناعة وأعضاء مجلس إدارة نضع يدنا بيد الحكومة، فالشيء المهم أن نكون مع الحكومة لنخرج سويا من هذا الاختناق الاقتصادي والذي بالأساس هو أصله سياسي.

وبموضوع التشريعات كان هناك قضايا، ونحن منذ عدة سنوات نطالب بعدالة ضريبية وتخفيض الشرائح بالنسبة لقانون الدخل، والموجود حاليا في البرلمان، ونطلب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وأيضا السماح بالتنازل بقطع التصدير، وأن تأخذ المساهمات المجتمعية حظها ونصيبها القانوني من وزارة المالية، ونسعى لأن تكون المنصة قادرة ومقتدرة، وأن يسمح بالتنازل عن قطع التصدير للغير فتنشط حركة المصدرين، وتم وضع هذه الحلول على بساط البحث أمام السيد الوزير وهو عضو بالفريق الاقتصادي وهو رأس حربة في هذا الفريق.

كل الحكومات تعلن بيانها او دليل عملها، والسيد الوزير مطالب بعد حوالي شهر أن يعلن بيانه أو دليل عمله.

وحاليا وبعد الحلول السياسية المرتقبة والتي باتت تلوح بالأفق، فإننا نتطلع إلى استثمارات وليس إلى تسول، والاستثمارات بحاجة لتشريعات، وهل تفي التشريعات الحالية بالغرض ؟ بالتأكيد، لا

والسؤال المهم: هل تشريعاتنا جاذبة للاستثمار ؟

حضر المؤتمر معونا وزير الصناعة المهنس أسعد وردة والمهندس أيمن خوري وقائد الشرطة العميد أحمد الفرحان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات صناعية واقتصادية ورجال أعمال.