معالجة المشكلات وزيادة الانتاج، محور اجتماع وزير الصناعة مع صناعيي حسياء

الحقيقة - فايز العباس

في اليوم الثاني من زيارته لمدينة حمص عقد وزير الصناعة المهندس زياد صباغ اجتماعاً في المدينة الصناعية بحسياء بعد اطلاعه على واقع شركات القطاع العام السكر والألبان والوليد للغزل والنسيج والمصابغ في مدينة حمص والمناطق النسيجية والحرفية والسكنية وشركات خاصة أخرى في المدينة الصناعية بحسياء رافقة محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة المهندس تمام السباعي ومدير المدينة الصناعية بحسياء الدكتور بسام منصور. 

وتناولت طروحات مستثمري حسياء حول ضرورة رفع التلوث البيئي عن مدينة حمص وأهمها قناة الري باعتبارها تروي بساتينها وتحويل مادة الحمأة الناتجة عن المحطة بتحويلها لسماد عضوي إضافة إلى مخلفات الشركة العامة للأسمدة من المواد الخطرة الناتجه عنها وتحويلها لمواد صالحة للبناء بعد خضوعها لعمليات معالجة مشيرين إلى مشكلة تكرير الملح ومواصفاته وجميع الملاحظات الغير صالحة للاستخدام الآدمي من ملاحة تدمر. 

كما بين المستثمرين بأنَّهم باتوا مهددين بإغلاق منشآتهم من سوء الواقع الاقتصادي، وبيع العقارات في حسياء بالتقسيط يترك أثراَ سلبياً على عملهم وقواعد البيانات لديهم والإعفاء من ضريبة الدخل لمؤسسات لديها مساهمات اجتماعية. 

وزير الصناعة أكَّد بأنّ القطاع الصناعي يعاني من مشاكل الطاقة والاستيراد والتصدير في ظل ظروف صعبة منذ بداية الحرب على سورية ولابد من العمل لتذليل كافة الصعوبات والتركيز على منشآت تعتمد على المادة الأولية الموجودة في القطر لافتاً إلى التعاون مع الجهات الأخرى لترتيب الأولويات أحد المخرجات المطروحة أمام الحكومة لتجاوز المراحل الصعبة وسيتم تلافيها وتعتبر محافظة حمص سباقة بالعمل الأهلي الخيري مبيناً بأنَّ الحكومة والبنك المركزي يعملان على استقرار سعر الصرف والتعاون كل في مجال عمله قدر استطاعته لتجاوز مراحل القضايا الصعبة والابتعاد عن الاحتكار كل في مجال عمله. 

وفي تصريح للإعلاميين أكد وزير الصناعة على كيفية توظيف الشركات المتوقفة حيث أعلنت عنه وزارة الصناعة لاستثمار منشآت تعرضت للدمار أثناء الحرب وخلال الجولة تم الاطلاع على الشركات العاملة منها ودخلت العملية الإنتاجية حديثاً مبيناً أنه خلال اللقاء بمجلس إدارة المدينة وغرفة صناعة حمص والمستثمرين للوقوف على معوقات العملية الإنتاجية إلى أقصى مدى باعتبار الحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب لدفع العملية الإنتاجية منوهاً إلى الشركات المؤممة وتوظيفها بشكل جيد بأنه شكلت لجان خاصة للتوصل لصيغة مناسبة لإعادة توظيفها والخروج باستثمارات مرضية للجميع أما بالنسبة للمحافظة فأعدت دراسات خاصة بخصوص الشركات وتم الإطلاع عليها باجتماع مشترك بين الجانبين الوزارة والمحافظة وحاليا البحث بإعداد صياغتها قانونياً للاستثمار الأمثل منتقلاً للحديث عن الطاقات البديلة، حيث أكد على إحداث شركتين وفق القانون ١٨ إحداهما أسستها غرفة صناعة حمص وأخرى تضم عدداً من المستثمرين وهما قيد الإنجاز بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 

بدوره محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكد على طرح المشكلات الكبيرة العالقة لدى المستثمرين وتمَّ الاتفاق مع وزارة الصناعة على وجود معامل ومنشآت تابعة للوزارة غير قابلة للنشاط الصناعي في المرحلة الراهنة بسبب وجودها ضمن المدينة وستحدث ضررا بيئيا في حال إعادة تشغيلها وتم الاتفاق على دراسة توظيف المواقع وسبق أن اجتمعنا مع هيئة الاستثمار بخصوص نفس المشاريع. ويوم أمس وضعنا السيد الوزير بصورة المشاريع بما فيه من فائدة لوزارة الصناعة والمحافظة في الوقت نفسه .

وصباحا كان هناك جولة على بعض المعامل كالألبان والخميرة وهي تخدم الكثير من القطاعات 

وفي المدينة الصناعية كان الحوار هادئا وتركزت المناقشات حول تمويل المستوردات وتأمين المواد الأولية لتبقى المعامل تدور والضرائب المفروضة وضرورة تخفيفها إضافة لطيف واسع من المطالب 

وفيما يخص السكن العمالي قال : بعد زيارة السيد الرئيس للمدينة الصناعية تم تأمين السكن عن طريق محورين الأول تأمين أراض غير مخدمة بالبنية التحتية وأخرى مخدمة وقرب المنطقة الحرفية غير المستثمرة بعد وأعلمنا الصناعيين وإدارة المدينة بهذه الخيارات. 

رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أشار أن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل نحن ملزمين أن نضع كافة الأمور على بساط البحث بتعرية وكشف المستور مشيراً بأن استمرارية الاقتصاد بطريقة المنصة ولابد من إقناع الصناعيين َومن المفترض من الحاكم الإعلان عن خطته الاقتصادية من قبل الفريق الاقتصادي الذي هو أحد أعضاءه ، ووضع الأولويات عبر المنصة ويفصح عنها كي تحظى بالقبول من الصناعيين لافتاً لصدور قرارات مفاجئة تدل على عدم التنسيق بين الوزارات

وتابع حديثه عن واقع المدن الصناعية ومنذ تشريع القانون لها سمح للمستثمرين بشراء الأراضي بالتقسيط لاستثمارها وكانوا وقتها يقومون بتشجيع الاستثمار فيها لكن الظروف الحالية تغيرت،  هدر أموال بلا مبرر من خلال المضاربة على الأراضي ورغم المطالبات المتكررة بشكل رسمي على مدى أعوام لم يعد لها حاجة حالياً وفي حال وجود مشروع استثماري مهم بإمكان مجلس إدارة المدن الصناعية ياتخاذ قرار بالتقسيط وتسدد قيمتها عندما يكون تقليدياً ما يلزم صاحب الأرض لاستثمارها مشدداً على ضرورة تصنيف الشركات التجارية والتي يتراوح عددها مابين ٢٠٠-٣٠٠ألف سجلاً تجارياً ويعمل على أرض الواقع منها حوالي ١٠٠ مستثمر من كبار الصناعيين و المكلفين ضريبياً مايدفع لترقين قيود من لا يستثمرون 

أما القانون ٢٤ الذي سيصدر من قبل وزارة المالية فيما لو نصت بعض مواده على الإفصاح عن حجم أعمال الصناعي ارتحمت ضريبياً ولا يصدرون العمل بأسماء وهمية وحينها يصدر قرارات وفق بيانات صحيحة مؤكداً على ضرورة تعديل القانون الضريبي رقم ٢٤ حتى لا يعمد الصناعي للتهرب الضريبي مرتين إحداهما  بعدم تسجيل العمال لدى التأمينات باتفاق معهم ويكون التهرب مرتين أو تسجيل العمال براتب ضعيف. 

وأشار مدير عام شركة الألبان المهندس محمد الحماد بأنَّ الشركة مستمرة بخطة الإنتاج التسويق للعام الحالي حيث بلغت كميات الحليب المستلمة ١٥٠٠ طناً من مصدرين تمَّ تورديها من المؤسسة العامة للمباقر إضافة إلى عقود توريد من ريف المحافظة لافتاً بأنَّ الشركة تنتج مختلف الأنواع وفق حاجة السوق والعقود المبرمة مع القطاع العام ووزارة الدفاع منوهاً بأنَّ الخطة الاستثمارية تتضمن إعادة صيانة المراجل البخارية وتوريد سيارة نقل مبردة للتوزيع المنتجات داخل وخارج المحافظة.

كما تطرق المهندس حماد إلى تركيب خط إنتاج الجبنة المطبوخة ضمن عبوات مختلفة الأحجام متابعاً حديثه عن قيمة إنتاج الشركة من بداية العام حتى تاريخه بلغت 10.3مليار بنسبة إنتاج، 130٪ المباع منها 9,30 مليار بنسبة تنفيذ 110٪ والطاقة الإنتاجية للشركة 40 طن حليب وتستلم الشركة 50 طن حليب حالياً. 

كما أشار مدير المدينة الصناعية الدكتور بسام منصور بأنَّ الهدف من زيارة وزير الصناعة الاطلاع على واقع العمل في حسياء الصناعية وخاصة المنشآت المستمرة بالعمل خلال فترة الحرب وحتى أيامنا الراهنة رغم كل الظروف الصعبة منوهاً بأنه تم معالجة التلوث في ساقية الري بتركيب محطات معالجة.